اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ بصاحب محل معد لبيع المواد الغذائية بمنطقة البطان، من اجل شبهة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة، والامتناع عن البيع، وعدم الاستظهار بفواتير، وفتح بحث تحقيقي في ذلك، وفق مافادت به الناطقة الرسمية للمحكمة سندس النويوي صحفية "وات" .

وقام أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، واعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، يوم الثلاثاء المنقضي، بضبط كمية 480 كلغ من مادة السميد، و210 كلغ من مادة الفارينة المدعمتين، مخبأة بمخزن محاذي للمحل التجاري التابع للتاجر، وذلك بغاية التفويت فيها خارج الاطار القانوني ودون احترام التسعيرة القانونية.

وقد تولت مصالح التجارية تحرير محضر اقتصادي في الزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وتم بعد استيفاء كل الإجراءات، إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية، وتأمين القيمة المالية بالخزينة العامة للبلاد، وفق تأكيد مصالح التجارة لصحفية "وات".

يشار الى ان العملية تاتي في إطار تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة وعمليات الخزن والتوزيع العشوائي للمواد الأساسية والاستيراتيجية المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب.