أصدر والي جندوبة، علي المرموري، اليوم السبت، بلاغا أوضح فيه الأسباب التي حالت، أمس الجمعة، دون سماح السلط المحلية والجهوية لجمعية "خليل تونس" بتوزيع مساعدات بمعتمديتي بوسالم وغار الدماء، مبرزا أن عملية المنع استندت على عدم إعلام السلط بعملية توزيع الاعانات بالمعتمديتين لا من حيث التاريخ ولا من حيث المكان و لم يتجاوز ما توصلت به السلط المعنية من ذات الجمعية اعلاما بتنظيم موائد افطار وهو امر لم تصدر السلط في شأنه أي قرار منع يذكر.

وجاء في ذات البلاغ، أن عملية المنع تأتي على خلفية خرق المذكرة الصادرة عن ولاية جندوبة بتاريخ 4 مارس 2019 والتي دعت فيها جميع الجمعيات والهيئات المعنية بتقديم الاعانات الاجتماعية بالتوجه مباشرة الى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في مقرها الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة والتي ستتولى ايصالها الى مستحقيها تكريسا لمبدأي الحياد والشفافية والنأي بالعمل الاجتماعي والتضامني عن كل التجاذبات والتوظيف.

وذكر البلاغ بأن عملية المنع التي طالت جمعية "خليل تونس" ليست خاصة ولا هي الأولى من نوعها، فقد منعت ذات السلط جمعيات مماثلة على غرار جمعية "التعاون والتواصل الاجتماعي" وجمعية "أصحاب الخير" وغيرها، من تقديم المساعدات الغذائية لعدم احترامها البلاغ المشار اليه أعلاه، فضلا عن ايداع جميع المساعدات المحولة في وقت سابق من جمعية قطر الخيرية بمستودع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي من اجل التنسيق المحكم لعملية التوزيع وإضفاء مزيد من النجاعة عليها.