أفاد المنسق العام للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنور الهاني، اليوم الأربعاء، بأن المنظمة تشارك حاليا في ورشات عمل من أجل صياغة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ستكون جاهزة حسب مخطط العمل في ظرف 8 أشهر منذ انطلاق العمل عليها في مارس 2023.
وأضاف أنور الهاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المنظمة انخرطت مع مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة في تقديم المقترحات وتشخيص الواقع الحقوقي والاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد الصعوبات من أجل ايجاد الحلول وتضمينها ضمن بنود الاستراتيجية.
ولفت الى أن الاستراتيجية تتمحور بالخصوص حول التعليم والصحة والنقل والتشغيل والخدمات وذلك من أجل تجسيد مبادئ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008.
وأشار الى أن من بين المقترحات تنقيح بعض التشريعات القانونية حتى تتلائم مع الاتفاقية الدولية وتجريم التمييز على أساس الإعاقة وحق التربية الدامجة وضمان حقوق الأطفال والمرأة من ذوي الإعاقة.