استبشرت المنظّمة التونسية للتربية والأسرة، اليوم الثلاثاء، بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، مُعربة عن الارتياح لهذا المنجز الوطني تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وشدّدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه، شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني.

واعتبرت أنّ توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة لما للتعلّم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، مؤكّدة على الاستعداد للمساهمة في هذه العملية.

وذكرت المنظمة بأنّ قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني تعوّل عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان التونسي وإعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا ممّا يؤهله للالتحاق بركب الحداثة وتحقيق الرهانات المستقبلية في التنمية الشاملة ببعديها المادي واللامادي.
يُشار إلى أنّ الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم انعقدت أمس الاثنين 17 أوت، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، بصدور أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.

ويهدف المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى رسم السياسات الكبرى لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، من خلال جملة من المهام من أبرزها إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى والسياسات العمومية المتعلقة بقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل، وتقديم المقترحات حول المشاريع الوطنية الكبرى ذات الصلة بالتعليم وإعداد دراسات قطاعية وعامة تساهم في تطوير المنظومة التربوية وتحسين جودتها وبلورة الإصلاحات الهادفة لملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية وسوق العمل.