اكدت منظمة "الارت" وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع ان منظومة الحبوب في تونس تواجه إشكالات انعكست سلبا على توفر مادة الخبز الأساسية للمواطنين مذكرة بتحذيرها في السابق من تفاقم هذه الظاهرة جراء الأوضاع الهيكلية والظرفية التي تضعف الإنتاج والتزويد.
من بين هذه الاوضاع، تطرقت المنظمة الى اشكال نقص القمح اللين، الذي يستخدم في صنع الفارينة، والذي يعاني من اضطراب في الواردات مما تسبب في نقص مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن على حد تقديرها وهو ما أثر على المخابز غير المصنفة، التي تعتمد على الفارينة في إنتاج الخبز. ولتجنب العجز، أوضحت "الارت" ان السلطات قامت بتزويد المخابز المصنفة بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم.
لكن هذا الحل ليس مستداما، حسب المنظمة بل يزيد من المشاكل فالقمح الصلب أغلى من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن، مما يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز علاوة على كونه يقلل من العرض في السميد، الذي يحتاجه السوق أيضا. وأخيرا، ينعكس وفقا لـ "الارت" هذا الاضطراب على سلوك المستهلكين، الذين يزيدون من الطلب على الفارينة والخبز المدعم.
يجدر بالذكر أن الفرينة المدعمة التي توفرها الدولة  موجهة بالأساس إلى المخابز المصنفة  (العادية) - وعددها 3737 - أما المخابز التي تُعرف بالعصرية - وعددها 1443 - فإن لها فيها أيضا نصيب لكنه محدود، وهي تشتريها بثمن يساوي ثلاثة أضعاف ما تدفعه المخابز المدعّمة.
غير ان العديد من الملاحظين يؤكدون وجود تلاعب في استخدام الفارينة المدعمة وتوجيهها لأغراض تجارية علما ان نسق التزويد لم يسجل أي تراجع مقارنة بالسنوات السابقة. وتتم منذ فترة مطالبة أعوان وزارة التجارة، بتكثيف حملات المراقبة على مستوى مسالك التزويد ونقاط البيع للتثبت من مدى الامتثال للمعايير المحددة في استخدام المواد المدعومة وضمان توفيرها للمستهلك.