دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، إلى تعليق التحركات الاحتجاجية لأعوان الديوانة التونسية والجلوس فورا إلى طاولة الحوار لحل الإشكاليات العالقة مؤكدا استعداده الكامل للمساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية.
وشدد الاتحاد في بلاغ أصدره ، الخميس، حول تداعيات التحركات الأخيرة لأعوان الديوانة، الذين نفذوا من 25 فيفري الى 3 مارس 2021 إضرابات في المكاتب الجهوية والمطارات ونقاط العبور الحدودية، على أن التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أي جهة وسيزيد في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ونبهت منظمة الأعراف الى أن هذه التحركات تسببت في انعكاسات كارثية على حركة التوريد خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، " وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل ".
ولاحظت أن تواصل هذا الوضع سيزيد من حالة الاختناق التي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي يعاني بطبعه ومنذ سنوات، من تدهور مناخ الأعمال ومن تراكم المصاعب، التي ازدادت حدة مع تفشي وباء كورونا، وهو وضع أدى إلى تراجع التصنيف السيادي لتونس إلى درجة مخيفة.
ويواصل أعوان الديوانة الذين اعلنوا تاجيل يوم الغضب الذي كان من المفترض تنظيمه غدا الجمعة، عدم رفع المخالفات والاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بمقر وزارة المالية والقيام بوقفات احتجاجية بكامل مواقع العمل بالادارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لمدة اسبوع بداية من اليوم الخميس الى غاية يوم 10 مارس 2021
وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير لهذه التحركات التي أصابت الاقتصاد الوطني بحالة من الشلل وتسببت في تعطيل عمل المؤسسات الاقتصادية، وفي عدم القدرة على تلبية العديد من الحاجيات الأساسية اليومية للمواطن.
وتتمثل أهم مطالب أعوان الديوانة، في تصحيح المسار المهني للأعوان على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 وتحيين منحتي الخطر والساعات الإضافية وإسناد رتب اضافية للمشاركين في « ملحمة بن قردان ».
كما تطالب النقابة الموحدة لاعوان الديوانة، بالتسريع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سنّ التقاعد القصوى بـ57 سنة اضافة الى إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنيّة.