دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى الإيقاف فوري لكل لزمات رفع السيارات "الشنقال" وتثبيت العجلات "الصابو" المخالفة للقانون إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها في ظل ما تشهده بعض البلديات وعلى رأسها بلدية تونس.                            
وأشارت إلى بعض التجاوزات في التنفيذ بما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات وفق نص البلاغ.
وأكّدت المنظمة ضرورة إحداث آلية فورية لجبر الأضرار والتعويض، تُلزم شركات التأمين المتعاقد معها بضمان حقوق المتضررين من عملية الرفع وإحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات.
واقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اعتماد بدائل ذكية وعصرية لتنظيم الوقوف والتجاوزات المرورية من خلال اعتماد تطبيقات هاتفية، رسائل تنبيه إلكترونية ونظم مراقبة رقمية بما يعزز الوقاية ويُرسّخ مبدأ العدالة الإدارية والشفافية.