فشل الاقتصاد الأوروبي في النمو في الثلاثي الأخير من العام الماضي، لكنه نجا من الركود الفني، على عكس التوقعات بانزلاقه نحو الانكماش للثلاثي الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموا صفريا في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد انكماش بلغ 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث. وكانت هناك مخاوف من أنه إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن ذلك كان يعني ثلاثيتين متتاليين من الانكماش وهي عتبة الركود الفني.
ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو في ألمانيا وهي أكبر اقتصاد بالقارة العجوز.
وانكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، فيما يتوقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركودا فنيا آخر في الربع الأول من عام 2024. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمائة في الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي السابق. وانكمش الاقتصاد الألماني عند 0.3 بالمائة على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.
وتنضم بيانات الثلاثي الأخير من العام الماضي، إلى سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية، إذ لم تتمكن أي من الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو في تحقيق نمو واضح منذ الثلاثي الثالث من عام 2022، عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمائة. ولا تبدو بداية هذا العام أفضل من سابقاتها، حيث لا تزال مؤشرات النشاط التجاري تومض باللون الأحمر، في إشارة إلى الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، أدت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، الطريق الرئيسي بين اسيا وأوروبا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتهديد بزيادة التضخم.
وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، إن منطقة اليورو "لا تزال تكافح من أجل العثور على أرض صلبة". وتسلط الإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة، التي نما اقتصادها بنسبة 0.8 بالمائة في الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي الثالث، أو بوتيرة سنوية قدرها 3.3 بالمائة - أفضل من المتوقع.