إشترك في الشروق
منطقة التجارة الحرة الإفريقية: إمكانيات تصدير بـ 1.6 مليار دينار
تاريخ النشر : 11:17 - 2024/08/20
تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع القارة الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عام 2020.
وتظهر تقارير عديدة أن البلاد يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.
حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لتونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027 أي ما يعادل 1.62 مليار دينار، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية.
وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية. وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة "التجارة الموجهة" التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية.
ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية. ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير له صدر بعنوان "تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف"، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية. ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل التبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب.
علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولاسيما تنمية قطاع التصنيع. ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للإستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التجارة إلى اعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن. والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية. ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية. وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع القارة الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عام 2020.
وتظهر تقارير عديدة أن البلاد يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.
حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لتونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027 أي ما يعادل 1.62 مليار دينار، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية.
وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية. وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة "التجارة الموجهة" التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية.
ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية. ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير له صدر بعنوان "تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف"، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية. ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل التبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب.
علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولاسيما تنمية قطاع التصنيع. ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للإستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التجارة إلى اعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن. والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية. ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية. وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
