يشكّل اعتماد التنقلات الكهربائية عاملا مهما في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والتقليص ايضا في استهلاك الطاقة الأحفورية باعتبار أن قطاع النقل يستأثر بالنسبة الأعلى من حيث استهلاك المحروقات في تونس وذلك بنسبة تناهز 90 بالمائة.
وتعمل الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة على توسيع نطاق اعتماد التنقلات الكهربائية عبر مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" الذي تقدر كلفته الجملية بـ 13 مليون دولار وذلك بتمويل من صندوق البيئة العالمي فيما تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وقد تم تحديد الفترة الممتدة من 01 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027 لإنجاز هذا المشروع.
ولا يقتصر توسيع نطاق اعتماد التنقلات الكهربائية في تونس على الانعكاس المادي في التقليص في استهلاك المواد البترولية ولكن ايضا ينعكس التكثيف في استعمال النقل الكهربائي في مكافحة تلوث الهواء والحد من انبعاث الغازات الدفيئة حيث أن قطاع النقل يساهم في ثلث الانبعاثات من الغازات الدفيئة حسب السيد عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف بادارة النجاعة الطاقية.
مكوّنات المشروع
وفي ندوة اطلاق مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" يوم الثلاثاء 29 ماي 2023 أعلن السيد عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف بادارة النجاعة الطاقية في مجال النقل أن المشروع يعتمد ثلاث مكوّنات اساسية تتمثّل الأولى في اعداد استراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية في أفق سنة 2050 مع استحقاقات أخرى في سنة 2030 و2035 وإحداث لجنة وطنية لتنسيق برامج التنقلات الكهربائية أما المكوّن الثاني للمشروع فيتمثّل في انجاز مشاريع نموذجية في مجال التنقلات الكهربائية في 3 جهات من الجمهورية وهي بنزرت صفاقس وجربة والمكوّن الثالث لمشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي" فيتمثّل في تحديد الحاجيات على مستوى التكوين وانجاز عمليات تكوين موجّهة للخبراء المحليين واعداد منصات صلب مراكز التكوين المهني أو الجامعات التونسية. 
5000 سيارة كهربائية في افق 2025
وتطمح تونس عبر مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" الى رفع عدد السيارات الكهربائية الى 5000 سيارة منها الف سيارة لدى المؤسسات والادارات العمومية في افق سنة 2025 عوض 50 سيارة يتم استغلالها اليوم كما تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبر مشروع تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية الى تركيز مضاعفة نقاط الشحن الى 500 نقطة شحن في كامل تراب الجمهورية سنة 2025 بطاقة 5 ميغاوات مقابل 50 نقطة حاليا يتركز اغلبها بين نابل وسوسة.
منحة مادية وتسهيلات ديوانية
واعلن السيد عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف بإدارة النجاعة الطاقية أن تم اقرار عدد اجراءات من أجل تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية ومن بينها منحة بقيمة 10 الاف دينار من أجل التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية في الفترة ما بين 2023 و2025. في سياق متصل أوضح القنوني أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن اجراء يتمثّل في التقليص من المعاليم الديوانية الموظفة على اجهزة شحن السيارات الكهربائية من 43 الى 10 بالمائة والتخفيض في الاداء على القيمة المضافة لأجهزة الشحن من 19 بالمائة الى 7 بالمائة بالإضافة الى اعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة الى توريد الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات التي لا مثيل مصنّع لها في تونس.
التفكير في منتوج محلّي
وفي تصريح للشروق أون لاين شدّد السيد عبد الحميد القنوني على أن أهمية النسيج الصناعي وريادته في مجال تصنيع مكوّنات السيارات دفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى التفكير في تجميع مختلف مصنّعي مكونات السيارات من أجل الوصول الى منتوج محلّي تونسي وذلك في سياق اعداد استراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية.
واثبت الدراسات أنه ورغم ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات الحرارية (التي تعمل بالوقود) فإن كلفة استعمال السيارة الكهربائية لا يتجاوز ربع كلفة استعمال السيارة الحرارية وهو ما سينعكس ايجابا حسب السيد عبد الحميد القنوني على جيب المواطن التونسي أو على مصاريف الادارات العمومية وهو ما يفرض بالضرورة القيام بهذا الاستثمار من الذي اثبت نجاعته على المستوى المالي.
ومن أجل تجاوز عقبة غلاء الأسعار أوضح القنوني في تصريحه للشروق أون لاين أنه يجري التفكير في ايجاد خطوط تمويل عبر قروض بنكية بنسب فائدة منخفضة تعوّض الفارق في ثمن السيارة الكهربائية مقارنة بسعر السيارة التي تعمل بالوقود من أجل التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية. 
مشاريع نموذجية
أعلن السيد عبد الحميد القنوني أنه في اطار مشروع تكثيف الاعتماد على التنقلات الكهربائية تم اعداد دراسة متكاملة لمشاريع نموذجية بثلاث بلديات في كل من بنزرت وصفاقس وجربة تم اختيارهم وفق خصوصيات مضبوطة من أجل تنفيذ هذه المشاريع وتتمثل مكوّنات هذه المشاريع في تزويدها بعدد من نقاط شحن السيارات الكهربائية بالإضافة الى تزويدها بمجموعة من الدرجات الكهربائية من وضعها للكراء على ذمة المواطنين فضلا عن عدد من سيارات التاكسي الكهربائية وعدد من اللاقطات الشمسية.