تم الجمعة، الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من اشغال منتدى تونس للاستثمار، بحضور وزيرا الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات.

وتعد المنصّة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافّة الإشكالات، التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي، حاتم السويسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المنصّة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والادارة التونسيّة، وستمكن من تجاوز كل الاشكالات الادارية.

وأضاف "نستهدف من اطلاق المنصة تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة، التّي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة".

وأكّد انطلاق عمل المنصة ابتداء من غرّة جويلية 2026، على تقديم عديد الخدمات على اساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي.

وأوضح، من جهة أخرى، ان تونس انطلقت فعليا منذ سنة 2022 في رقمنة الخدمات الموجهة إلى المستثمر والمؤسسة عبر بعث منصات خاصّة بكل هيكل على حدة.

وبخصوص اتفاقيات التجارة الحرّة أشار السويسي إلى أنّ تونس كانت من أوائل البلدان، التّي أرست شراكات مع الاتحاد الاوروبي، وذلك منذ سنة 1995. وأضاف ''تحولنا بعد ذلك نحو مرحلة تاهيل المؤسسات التونسية تعزيزا لقدرتها التنافسية، ضمن السوق الأوروبية".

وتابع "توخينا المسار ذاته في ما يتعلّق بإفريقيا من خلال ابرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر سواء القارية او الثنائية".

ولاحظ ان اتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" (زليكاف)، دخلت حيز التطبيق منذ سنة 2022، ويرجى من ارسائها بلوغ "صفر معاليم ديوانية" في أفق سنة 2030.