دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الثلاثاء الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت
حقوق وكرامة المواطنين التونسيين في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في "مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي" حسب توصيفه.
جاءت هذه الدعوة على خلفية الزيارة التي من المنتظر ان تؤديها رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس في 17 أفريل الجاري، حيث سيكون ملف الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية على رأس اهتماماتها حسب وسائل الاعلام الايطالية.
وطالب المنتدى بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا وبسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق مجددا رفضه وادانته جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى.
كما شدّد على ضرورة عدم الوثوق بقادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.
وجدير بالاشارة الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الإثنين بقصر قرطاج بخصوص تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية "أن تونس
فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا" مشددا في المقابل على أن تونس لن تكون ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقرا للمهاجرين من جنوب الصحراء وأنها لن تكون لا معبرا ولا مستقرا.
وأشار الى أن من دبّروا لأن تكون تونس مقرا لتوطين المهاجرين منذ 2017 وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة مازالوا يتآمرون من الخارج على أمن البلاد داعيا المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة ومد يد المساعدة لحل هذه المسالة.