أعرب نواب لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عن "استيائهم الشديد "من غياب ممثل رئاسة الجمهورية، رئيس الديوان طارق بالطيب، اليوم الاثنين، عن جلسة الاستماع التي تمت برمجتها منذ أسبوع بخصوص الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على تونس.

وقال رئيس اللجنة عماد الخميرى خلال الجلسة (كتلة النهضة) " إن جميع أعضاء اللجنة يسجلون استياءهم الشديد من الاستهانة باللجنة وبمؤسسة البرلمان بصفة عامة".
وأكد أن اللجنة تطالب رئاسة الجمهورية بالتوضيح المكتوب والرسمي وتعليل رفضها الحضور اليوم ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سابقة في تاريخ اللجنة وتاريخ مجلس نواب الشعب. ولاحظ الخميرى أن هذا "التجاهل" من مؤسسة رئاسة الجمهورية للبرلمان " لا يبني علاقة جدية بين مؤسسات الدولة"، وسيما وأن لجنة الأمن والدفاع هى لجنة رقابية، قائلا " نطالب المجلس بمتابعة هذا الأمر وتداعياته حتى لا يتكرر مرة أخرى".

من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع أنها اتصلت برئاسة الجمهورية منذ الإثنين الماضي (بعد اجتماع اللجنة واقرار الاستماع) ووجهت مراسلة رسمية ممضاة من رئيس البرلمان، مبينه أن ممثلي رئاسة الجمهورية أعربوا في مناسبة أولى عن طريق اتصال هاتفي، عن موافقتهم للحضور، لكن بعد ذلك اكتفوا بالاعتذار قبيل انعقاد اللجنة عن طريق الهاتف أيضا ودون توضيح الأسباب.
وفي السياق ذاته طلب النواب الإعداد لجلسة استماع إلى وزيري الشؤون الخارجية والداخلية بخصوص الأوضاع في ليبيا وما يحف بها من تحركات إقليمية ودولية، واقترح بعض النواب ان تكون الجلسة سرية حتى لا يجد الوزيرين حرجا في مد البرلمان بكل المعلومات والاستيضاحات اللازمة.

وفي المقابل طالب النائب كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر) أن تكون الجلسة علنية، نظرا إلى أن الهدف منها، حسب قوله، طمأنة الشعب التونسي وتهدئة الرأي العام، وليس الحصول على الأسرار العسكرية والخطط الأمنية في الدفاع عن البلاد، وفق تعبيره.