بينت معطيات نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن الاستثمارات الاجنبية في تونس ناهزت، اجمالا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1862.1 مليون دينار، لتشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وتتوزع هذه الاستثمارات بين استثمارات مباشرة بما قدره 1725.7 مليون دينار واستثمارات محفظة مالية بنحو 136.4 مليون متر.
وكشف تصنيف الوكالة للاستثمارات الدولية على مستوى البلدان الفاعلة في هذا المجال في تونس أواخر الربع الثالث من العام الحالي، وجود فرنسا في المرتبة الأولى بـ 446.8 مليون دينار وهو ما يعادل 32.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة دون اعتبار الطاقة في حين تأتي قطر في الموقع الثاني بما قيمته 282.2 مليون دينار، وإيطاليا في المركز الثالث بقيمة 184.9 مليون طن، تليها ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 120.4 مليون دينار، ثم سويسرا في الموقع الخامس بحوالي 40.6 مليون دينار.
وشهدت، في نفس السياق، استثمارات المحفظة المالية ارتفاعا ملحوظا يقدر بحوالي 130.8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وترجع هذه الزيادة أساسا إلى تنفيذ مساهمات في شركات مدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية تنشط في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعة.
بذكر أنه وفقا لإحصاءات تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر نحو تونس من 660 مليون دولار في عام 2021 إلى 713 مليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 8 بالمائة. ومع ذلك، فإن هذه التدفقات، التي كانت في حدود 652 مليون دولار في عام 2020، لم تعد بعد إلى مستواها المسجل ما قبل الجائحة، والمقدر بنحو 845 مليون دولار في نهاية عام 2019.
من ناحية أخرى، يستمر قائم الاستثمار الخارجي المباشر في البلاد في التحسن، بشكل عام، حيث ارتفع مما يعادل 38933 مليون دولار في عام 2021 إلى 39467 مليون دولار في عام 2022. وتطور القائم، حسب بيانات المنظمة الاممية، من 11545 مليون دولار في عام 2000 إلى 31364 مليون دولار في عام 2010.