اكد يوم امس الأحد 24 مارس 2024 مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة خالد حمزة، ان البنك سيقدم نحو مليار دولار لمصر لدعم الاستقرار الاقتصادي، في إطار الشراكة الجديدة والحزمة المرتقبة بقيمة 7.4 مليارات اورو، مؤكدا التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومع صندوق النقد الدولي في خصوص بعض تحديات التمشي الاقتصادي، الذي قد تتبناه البلاد من أجل تعزيز الاستدامة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وبين المسؤول في المؤسسة المالية أن مرفق صندوق النقد الدولي للاستدامة يتيح نحو مليار دولار لميزانية الدولة المصرية وهي مرتبطة بتحول الطاقة، مشيرا إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص المصري الذي أتيحت له نحو 80% من تمويلات البنك. كما أشار إلى أن جزءا من الشراكة يستهدف دعم البلاد في استضافة اللاجئين والمهاجرين والاستمرار في تضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية عبر الاستثمارات في البنية التحتية.
وحول قرارات التعويم الأخيرة للعملة ورفع الفائدة، أكد حمزة أن عمليات الدمج والاستحواذ وحتى برنامج الخوصصة الحكومية كانت في حالة تباطؤ، لأنه كان من الصعب للغاية تحديد قيمة الشركة في ظل تعدد أسعار الصرف، مشددا على ان مؤتمر الاستثمار المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيلقي الكثير من الضوء على الاستثمارات في مصر، وأيضا على أهمية البلاد وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا.
زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين القاهرة مؤخرا رفقة رؤساء حكومات عدد من الدول الأوروبية لتوقيع شراكة استراتيجية وشاملة مع مصر، تشمل تعهدات بحزمة من المنح والقروض بنحو 7.4 مليارات اورو.
للإشارة، فقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان تخفيض قيمة الجنيه (التعويم) الذي طال انتظاره سبباً في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق. وذكرت الوكالة في بيان صدر بوقت متأخر الاثنين، أنها رفعت التقييم الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، وأكدت التصنيف الائتماني عند  "ب سلبي" .
وبين محلّلو الوكالة أنهم يرون تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بالتزام أهداف ضبط الميزانية الطموحة، خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمّل ديونه. وتعكس التوقعات الإيجابية أيضاً أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة
وتعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحاً مالية وقروضاً للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.