خصص مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد عشية اليوم الجمعة بقصر باردو، للنظر في "محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله، مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس".
   وقرر مكتب المجلس، بإجماع الحاضرين، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، دعوة الطرفين (في إشارة إلى النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي)، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم غد السبت.
   ودعا مكتب المجلس، المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.
   وأكد المكتب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، وضمانا للسير العادي لعمل هياكله، وذلك في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مشددا على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.
   واعتبر مكتب المجلس، أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق "هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني، خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020".
   وذكًر رئيس المجلس بما قام به من مساع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما أكد حرص المجلس على ضمان حق الاحتجاج. وأهاب رئيس المجلس ومكتبه بكل الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقا للمصلحة العامة في حسن سير عمل هذا المرفق الدستوري الهام ولا سيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدد بآجال دستورية.
   يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)".