اصدر مكتب الاعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل، الاربعاء، بيان تنديد بحذف الوزارة من التركيبة الحكومية الجديدة المقترحة، والحاق احد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمى الإدماج المهني.
   وشدد البيان على ان هذا التوجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل، والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية.
   كما اعتبر ان مسالة الحاق الوزارة بوزارة اخرى لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة، مع الاختلاف الكبير في المهام، والمشمولات، والأهداف، وإستراتيجيات العمل، علاوة على تباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، اذ تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم، والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر، والباعثين الشبان، والمؤسسات الإقتصادية. 
   وشدد ذات البيان على أن دمج ملفات الوزارة بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبا على المسارات المهنية للموارد البشرية بالوزارة، مركزيا وجهويا، وعلى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن عملية الدمج من شأنها أن تأخذ عدة أشهر، كما بينته التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002، الأمر الذي سيؤدي الى توقف نشاط الأعوان، وتعطل الملفات، وهو ما لا يتلاءم مع ما تنتظره المجموعة الوطنية أفرادا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل.
ودعا في هذا الصدد إلى دراسة كل التداعيات السلبية إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتشتيت ملفاتها وموظفيها، وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.
 وتتعدد التزامات الوزارة مع الشركاء التقنيين والماليين الأجانب في مجال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة، حسب ذات البيان واي إخلال أو تأخير في التنفيذ من شأنه أن يضر بصورة القطاع، وصورة تونس في مجال التعاون الدولي المشترك.
 وتشرف الوزارة على أربعة وكالات كبرى تعنى بالتكوين المهني الأساسي، والتكوين المستمر، والترقية المهنية، وتكوين المكونين وهندسة التكوين والتشغيل، والعمل المستقل، والتّوظيف بالخارج، علاوة على اشرافها على أكثر من عشرة آلاف عون وإطار، و على أكثر من 200 مؤسسة تكوين مهني عمومية، و2000 مؤسسة خاصة للتكوين المهني الأساسي والمستمر.