دعا رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلول، إلى إطلاق حالة طوارئ إقتصادية مبينا ضرورة ضغط الرأي العام والطبقة السياسية على أصحاب القرار لتنفيذ الإجراءات العاجلة والتمكن من إصلاح الوضع ولو نسبيا خلال الستة أشهر القادمة. تصريحات جلول جاءت خلال ملتقى استراتيجي حول "أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس"، انتظم الثلاثاء 28 أوت 2018. واقترح الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد عبد الجليل البدوي سن قانون طوارئ إقتصادية، مغاير للمقترح السابق، يرتكز على مقاومة "بارونات" التجارة الموازية وجمع الثروة المتواجدة في هذه السوق لحل أزمة المالية العمومية علاوة على تغيير العملة لضبط حجم السيولة في السوق وإرغام المهربين على إتباع هذا الإجراء والإفصاح بما لديهم. ولفت إلى أهميّة تدعيم الإجراءات الحمائية لتحسين الميزان التجاري والترفيع في الصادرات، التي تشهد صعوبات، بسبب تراجع الإنتاجية وعدم تنويع الصادرات والإقتصار على بعض المنتوجات الغذائية والكوابل والملابس... وفيما يخص انهيار قيمة الدينار دعا مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فتحي الخميري إلى ضرورة إتخاذ قرار سياسي صارم لإيقاف توريد الكماليات لمدّة لاتقلّ عن ستة أشهر على غرار السيارات الفخمة والمواد الغذائية غير الضرورية. ومن بين المقترحات التي تمّ تقديمها خلال هذا الملتقى مقترح تأسيس "بنك الدولة" يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان)، كأحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الإقتصادية. واعتبر الخميري أن من شأن هذا الاجراء إلغاء الإختصاص مشيرا الى انه من الضروري العمل على تجميع الأموال العمومية المتواجدة في البنوك الخاصة كحل لتجاوز الازمة. وعمل المعهد لمدة سنة على وضع وتحديد مجموعة من الإجراءات (حوالي 15 مقترحا) باعتبارها حلولا قابلة للتنفيذ في القريب العاجل وشرحها في كتيبات قصد عرضها على أصحاب القرار. تقليص عدد أعضاء الحكومة وأشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا وضم الوزارات المتبقية أو تحويلها الى كتابات دولة. وقال "من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الآداء الحكومي" مؤكدا أن الأزمة، التي تمر بها تونس هي أزمة منظومة. دمج الصناديق الإجتماعية وفيما يتعلق بأزمة الصناديق الإجتماعية، اقترح المعهد تحويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى وزارة الصحة والعمل على دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وادماج الشغالين بالقطاع الخاص ضمن مؤسسات التأمين. ولفت الخميري إلى وجوب الإصلاح الضريبي من خلال تقليص حجم الضرائب المثقلة على كاهل المواطن لتبسيط عمليّة الإستخلاص وتسهيل تنفيذها.