كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هناك معركة دبلوماسية عنيفة تتمثل في رغبة مصر في فتح معبر رفح بشكل دائم.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة تحت عنوان "معركة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق"، فإن القاهرة تسعى إلى قيادة عملية تهدئة وإعادة إعمار في غزة، مع الحفاظ على التنسيق الأمني بين الجانبين ودفع مبادرات سياسية مستقبلية قد تشمل مراحل متقدمة من الخطة الأمريكية لحل الدولتين.

وأشارت "معاريف" إلى أن مصر تشترط لتعميق مشاركتها الدبلوماسية "الامتثال الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافةً إلى التزام إسرائيلي بعدم تجديد العمليات العسكرية. وتشير التقديرات المصرية إلى أن معبر رفح قد يستأنف عمله جزئيًا في الأيام المقبلة.

وخلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، رحّبت الرئاسة المصرية بتجديد قناة الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى رغبة القاهرة في استئناف الحوار على أعلى المستويات.

ورغم ذلك، ترى "معاريف" أن هذا التقارب لن يترجم إلى خطوات سياسية جوهرية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، إذ إن الحكومة الحالية "عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية" تتعلق باتفاق الوضع الدائم. ومع ذلك، تؤكد مصر أهمية استمرار التنسيق الأمني والسياسي على مستوى القيادة العليا.

وأفادت مصادر أمنية مصرية، وفق الصحيفة، بأنها أبلغت الطرفين الأمريكي والإسرائيلي بأن أسلحة حماس في غزة تشكل "تهديداً حقيقياً لكلا الجانبين".

وأشار التقرير إلى أن طرق التجارة بين مصر وإسرائيل لم تتأثر بشكل كبير بالرغم من الحرب التي استمرت عامين، لكن التعاون الاقتصادي المخطط بين شركات حكومية مصرية ومسؤولين إسرائيليين تأجّل "لأسباب سياسية". ويعتقد مسؤولون اقتصاديون مصريون أن هذه المشاريع ستعود إلى مسارها في حال استمرار الاستقرار، كجزء من جهد أوسع "لإعادة غزة إلى وضعها الذي كانت عليه قبل سيطرة حماس".

في السياق ذاته، تحافظ مصر على قنوات اتصال غير رسمية مع مسؤولين إسرائيليين من المعارضة، رغم أن هذه العلاقات لا يعتقد أن لها تأثيراً فعلياً على الواقع السياسي في إسرائيل حالياً. لكن القاهرة ترى فيها إمكانية لبناء تعاون إقليمي مستقبلي، خصوصاً مع تركيا وقطر، في حال تشكيل حكومة إسرائيلية أكثر اعتدالاً.

كما لا تستبعد مصر سيناريوً آخر يتمثل في أن يطلق نتنياهو نفسه — في حال تمكنه من البقاء في السلطة — مبادرة سياسية جديدة تتماشى مع المواقف المصرية، وتمهّد لعملية تهدئة وإعادة إعمار طويلة الأمد في غزة.

ويظل الهدف المصري الرئيسي، وفق التقرير، هو استعادة الاستقرار، ومنع تجدد التصعيد، وتهيئة الظروف التي تمكّن من العودة التدريجية للحياة المدنية والاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وكذلك بين مصر وقطاع غزة.