ثمة نظام الأنظمة وثمة الأنظمة وثمة النظام. نظام الأنظمة هو النظام السياسي المركب والذي لا يختزل فحسب في النظام الدستوري والنظام القانوني، وقد تم تغييره وهو يحتاج المزيد من الاستكمال والإرساء التأسيسي والانتقالي الاستثنائي والاجرائي والتطويري. وثمة المنظومة والمنظومات حتما. وثمة الأنظمة. ومن بينها النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الأمني والنظام التربوي والنظام الإداري والنظام الصحي والنظام البنكي...الخ. وهي لا تنفصل كلها عن كلها. بل تحتاج كلها إلى سياسات وإصلاحات وتطوير تهدف جميعا إلى الارتقاء بالإنسان إلى أعلى مستويات انسانيته في وطنه وعلى أرضه وفي دولته وبين الأمم، وبما تستوجب سيادته الوطنية والشعبية.
يحتاج كل ذلك بلا شك إلى سياسات ثقافية وسياسات بيئية وسياسات رياضية وسياسات مواصلات وغيرها. كما يحتاج إلى إصلاح فلاحي وإصلاح صناعي وإصلاح اعلامي وإصلاح للمؤسسات وتطوير للبنى التحتية والاساسية والسكنية العمرانية وتطوير للتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
وما دمنا في معركة تغيير أخلاقية للنظام بأتم معنى الكلمة فإن الأولويات الوطنية العامة التي تهم كل التونسيين وليس مجرد فئة أو قطاع أو جهة أو سوى ذلك، تبقى الأسمى والأنبل ونتوقع أن يشارك فيها غالبية الناس وتنخرط بكل قناعة، فهي في الأخير أهم حتى من الأمور السياسية التي لا نهدف منها إلى المعارك الانتخابوية والسياسوية بل تمهيد الطريق للتغيير والإصلاح والبناء وتحصيل القوة، وهي مبدئية عندنا حتى إذا كانت، وهذا مفهوم، حتى إذا كانت حتى هذه اللحظة منبوذة لأنها أسوأ صورة من شريط الماضي مسيطرة على الأذهان وستأخذ، من المؤكد، المزيد من الوقت. معركة النظام التربوي مثلا أهم بما لا يقارن من معارك المطالب والحقوق حتى إذا كانت مشروعة ومعركة العدالة التنموية والتوزيعية أهم بكثير من معارك الاستحقاقات المحلية والجهوية العاجلة وكلها مشروعة طبعا. وكذلك الاستحقاقات الاجتماعية والسيادة الغذائية والطاقية الأهم كذلك من معارك الدعم ورفع الدعم وتحقيق هذه السيادة في الغذاء والدواء بالقدر الأقصى المستطاع وكذا الطاقات المتجددة تغني بطبعها مع مرور الوقت عن التطاحن السابق والفاسد والعبثي والمفروض والتبعي على الهواء الخلب.
وهكذا تكون الكليات أشمل وأبقى فهي التي تعيد ترتيب وبناء ومعالجة التفاصيل وإدراجها في رؤية شمولية تدريجية تذهب إلى الاستراتيجيات والمخططات التنفيذية في عمقها خاصة وانه لم يعد من المجدي أبدا إضاعة الوقت في معالجة تفصيل من هنا وآخر من هناك يرقع مؤقتا ولا يصلح، بل يزيد من إفساد واستدامة فساد ما نتوهم انه إصلاح وتحقيق لأهداف ثانوية خصوصية زائلة وتفاضلية أو تمايزية لهذا على حساب ذاك.
ولنكن صريحين، الإصلاحات الوطنية البديلة التي نريدها تحتاج وعيا واستقرارا وارادة وقوة سياسية أوشكت بنا على الضرورة في وقتها المناسب حيث لا فائدة من ادعاء توقيت مثالي لا يوجد إلا في عالم الأوهام. نعم ثمة ما يرمم وما يراكم ولكن ما يصلح من الجذور أكثر وأصعب وهو ممكن بشرط إقامة الحجة والدليل عليه واحترام الشعب له وتبنيه وبشرط تأقلم المسؤولين المستمر حيث لا مكان لضعيف أو منهك أو محبط أو يائس بحكم انه من الماضي أو بحكم انه ليس من المستقبل. فذلك مقتل الدولة والوطن الذي يجب أن يكون قويا وحيويا وباعثا على الأمل. وأيضا حتى لا يتم تبديد قوة 17 ديسمبر - 25 جويلية ولا قوة التطلعات والانتظارات ولا القوة المستمدة من قيادة الوعي السياسي العام للمرحلة دون أن يفقد أحد قوته الخاصة الفعلية على طريقته الأصلية والمطورة ودون الوقوع في مجرد تقليد المناهج والأساليب والخصال والاجراءات دون تمييز ولا تميز وهنا يكون التحرر الذاتي والمسؤولية الذاتية والطاقة الذاتية لكل مسؤول من طبيعة المرحلة وليس من غيرها أو بمجرد عدم المبادرة والحذر خوفا على الموقع.
وكما يقال في فنون الاستراتيجيا: "حين يكون التيار ضدنا علينا نسيان القواعد والسوابق والحكمة التقليدية، وعلينا بغير المجرب وأحيانا غير المتوقع". وبعقل الانتصار للوطن والشعب لا بغريزة الانتقام للذات أو من الآخرين.
إن "الزائد أخ الناقص" وإن التوازن هو المعادلة المثلى خاصة في واقع أرجحية ميول غالبية الشعب إلى الإصلاح وتبديد الغضب الذي تحول إلى قلق وتبديد القلق وجعله تفكيرنا جماعيا إيجابيا وتحملا وقتيا حتى بلوغ النتائج المنشودة.
إن انحدار مستوى نابليون على سبيل المثال لم يكن بسبب حجم القوة والتفوق وإنما بسبب الاستسلام لنفس الاستراتيجيات حتى إذا كانت انتصارية وركونه إلى عدم التجديد والابتكار الاستراتيجي الذي أثقلته التجارب القديمة المتراكمة.
ما كل الطرق تؤدي إلا إذا تم تعبيد طرائق المرور ومن ثم بلوغ الغايات