بلغ عدد الشيكات التي تمت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة "تونيشاك"، حتى يوم 6 مارس الجاري، 333ر94 ألف شكيا.

وقدّر عدد الحسابات المفتوحة على المنصة الالكترونية الموحدة "تونيشاك"، 179ر135 ألف حساب، بعد أكثر من شهر من دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، وفق ما افاد مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي في تصريح لـ"وات"، الجمعة.

كما بلغ عدد الاستفسارات والتوضيحات الواردة على المنصة وعلى مركز النداء المخصص للغرض 1511 استفسارا. علما وان رقم هاتف مركز النداء هو 31380671

ولاحظ المصدر ذاته ان نسق فتح الحسابات على المنصة عرف نسقا بطيئا نسبيا مع بداية شهر رمضان، موضحا انه في غضون الأسبوعين الاولين من انطلاق عمل المنصة، تم فتح 104 الاف حساب، اي بزيادة 179ر31 ألف حساب في الفترة الأخيرة.
في المقابل، لفت الى تسجيل ارتفاع لافت في عدد الشيكات المحجوزة من 20 ألف صك خلال الاسبوعين الاولين من انطلاق المنصة الى 333ر94 ألف صك حاليا.

ومن جانب اخر شهد عدد التساؤلات والاستفسارات الواردة على المنصة او مركز النداء نسقا بطيئا من 1080 تساؤلا في الأسبوعين الأولين الى 1511 تساؤلا في الأسبوعين الثانيين بإضافة حوالي 400 تساؤل فقط.

وفسر المصدر المسؤول من البنك المركزي هذا التراجع ان المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بدأوا في فهم عمل المنصة والغاية التي أحدثت منها علاوة على تجاوز المشاكل التقنية التي برزت في الأيام الأولى من تشغيل المنصة "تونيشاك" على غرار تحديد الموقع الجغرافي واستعمال ارقام هواتف قارة.

واوصى المصدر ذاته، التجار بالانخراط في المنصة واستعمالها بصفة آلية ومتواصلة ضمانا لحقوقهم وتفادي للإشكاليات المتعلقة بالصكوك.

وبدأت أهداف المنصة، المتمثلة في تحسين الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية، في التبلور والوضوح لدى عموم التونسيين، وفق نفس المصدر.

واعتبر البنك المركزي "انه من الضروري ان يعتمد المواطنون والتجارة وسائل الدفع الأخرى المتوفرة بالتوازي مع الشيك، مثل بطاقات الائتمان والدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف، لتسهيل التعاملات المالية وضمان أكثر أمان وموثوقية".

وخلص المسؤول الى الدعوة إلى تكثيف تحميل الشيكات المستلمة عبر المنصة لضمان حماية المعاملات المالية عبر الشيكات وحماية حقوق المتعاملين عبر تخصيص المبالغ الموطنة بالشيكات، مما يحدّ من مشاكل الشيكات دون رصيد هذا بالإضافة إلى التأكد من صلوحية وقانونية الشيكات، بما يساعد على تفادي الشيكات المسروقة أو المزوّرة.