وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وتم توقيع الاتفاق بعد تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي حيث تنخفض الى 49 جنيها للدولار. وتراجعت العملة المصرية إلى سعر غير اليوم بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق" ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، في خطوات جديدة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي بدعم تدفقات استثمارية خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل خطوة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فيفري، ستحول دون السقوط الحر للجنيه.
هذا وتشهد مصر نقصا هيكليا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي". وعقب الإعلان، أظهرت بيانات أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا مكاسب نسبية.
وتقلصت المنحة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 529 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ جوان 2021، بحسب بيانات بنك "جيه بي مورجان".
وأعلن البنك المركزي أنه رفع نسبة الفائدة على الإقراض إلى 28.25% وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وذلك بعد أن بلغ مرتفعات غير مسبوقة العام الماضي.
وقال في بيان "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق".