أسدل القضاء المصري، اليوم السبت، الستار على قضية خطف وقتل الطفلة "دهب" في محافظة الشرقية شرق البلاد.
وأيدت محكمة النقض في محافظة الشرقية حكم الإعدام الصادر ضد "أمير م ع" على خلفية اتهامه بخطف الطفلة "دهب" (4 أعوام)، ومن ثم قتلها، قبل طلب فدية مالية من أسرتها.
وتعود أحداث القضية لعام 2015، عندما عثر أهالي قرية السعديين على جثة الطفلة دهب رضا، بجوار منزل أحد أهالي القرية بعد 10 ساعات من اختفائها.
وتوصلت تحقيقات البحث الجنائي، وقتها، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار الطفلة ويدعى "أمير م ع" (20 سنة)، وذلك لمروره بضائقة مالية.
وبينت التحقيقات أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها، اختطفها الجاني وبعث برسالة لوالدها على الهاتف يطلب منه فدية مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعدما تخلص من الطفلة، وأوهم والدها بأنها معه في الحفظ والصون، مع إعطائه فرصة يومين لتوفير المبلغ المالي.
وأفادت التحقيقات بأنه بعد قيام المتهم بخطف الطفلة وإرسال الرسالة لوالدها، ذهب إلى الأخير لمواساته ومعرفة كيف سيقوم بتوفير المبلغ، وعاد للطفلة التي تركها بالطابق الأول من مسكن العائلة الذي يقيم فيه بمفرده، وعندما صرخت خوفا كتم أنفاسها وخنقها بسلك كهرباء، واتصل بأسرتها يطالب بسرعة الدفع.
وبعد 10 ساعات من خطف الطفلة، تخلص القاتل من جثتها بإلقائها خلف مسكنه، ثم ذهب لحضور جنازتها والصلاة عليها، وقام والده بتلقي واجب العزاء مع أسرة الطفلة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم مرتبط بفتاة منذ 3 سنوات ويمر بضائقة مالية ولم يستطع توفير نفقات الزواج، فعزم على خطف الطفلة وطلب فدية من أسرتها، ولكنها توفيت على يده أثناء محاولته كتم أنفاسها خشية سماع أحد صراخها.
وأمرت النيابة بإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها في فبراير من عام 2018 بإعدامه شنقا بعد إحالة أوراقه للمفتي، وتقدم محامي المتهم بطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم بالإعدام شنقا.