خصّص إجتماع المجلس الوطني للجباية، الذّي إلتأم أمس، الثلاثاء، لنظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أشار إليه بلاغ صادر عن وزارة المالية، أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.

وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة. وأبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.

وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني وعلى الأشخاص والمؤسسات كما ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.

وقدّم أعضاء المجلس، الذّي يضم ممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات. مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.

كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.

والجدير بالذكر أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية، التي توليها وزارة المالية لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي والتواصل والتشاور والإستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.