تمّت مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2020 نحو الزيادة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، بقيمة 9،425 مليار دينار أي ما يعادل زيادة بنسبة 9،5 بالمائة من قيمتها لتصبح في حدود 51،699 مليار دينار.
وسيقع تمويل الميزانية وفق ما تشير إليه وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي 2020، في 58 بالمائة منها بإعتماد موارد الميزانيّة (29،971 مليار دينار) في ما يتم توفير القيمة المتبقية (21،728 مليار دينار ) بإعتماد موارد الخزينة التّي تمثّل موارد الاقتراض، ضمنها، 99 بالمائة (21،549 مليار دينار).
وسيتعمق عجز الميزانية نهاية سنة 2020، إلى 13،729 مليار دينار، ما يمثل 13،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقّعات بعجز في حدود 3 بالمائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2020. 
ومن الضروري في هذا السياق، تعبئة موارد بقيمة 10،3 مليار دينار ممّا سيفضي إلى الزيادة في الدين العمومي ليبلغ نسبة 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 100 مليار دينار.
وأبرز مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن الأزمة الصحيّة الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، كان لها تداعيات مباشرة على الماليّة العموميّة نظرا لتهاوي الأنشطة الإقتصاديّة، ما إنجرّ عنه تراجع موارد الدولة مقابل الزيادة في النفقات في اطار التدابير الاستثنائية ذات البعد الاجتماعي والمالي والجبائي.