يهدف مشروع GO4YOUTH المنجز بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك الدولي وبدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يندرج في إطار تنفيذ رؤية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030، إلى إضفاء مزيد من النجاعة على دور الوساطة في سوق الشغل والاستجابة المثلى لانتظارات الباحثين عن شغل ولحاجيات المؤسسات الاقتصادية عبر رقمنة الخدمات وتطوير آليات المرافقة.
في هذا الإطار، أشرف لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 07 جوان 2024 على أشغال لجنة قيادة المشروع المنجز بحضور عبد القادر الجمالي المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عدد هام من إطارات الوزارة والوكالة وممثلة عن الهيئة العامة للميزانية بوزارة المالية وممثلة عن الإدارة العامة للتعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفريق الخبراء المكلف بالمشروع من البنك الدولي ومن الإتحاد الأوروبي.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على مستوى تقدم تنفيذ المشروع المنجز في إطار مقاربة عمل تشاركية بين الوكالة والبنك الدولي، مع التنويه بأنّ هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة الباحثين عن الشغل والراغبين في بعث المؤسسات ولفائدة المؤسسات الاقتصادية، في إطار برنامج متكامل لتحديث ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتحسين أدائها وتدخلاتها في سوق الشغل، وهو ما يتطلب تثمين النتائج الإيجابية المحققة والعمل على مواصلة الجهد لبلوغ الأهداف المرسومة للمشروع.
كما جرى خلال أشغال اللجنة عرض تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروع في المحاور المتعلقة بإعادة هيكلة الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن شغل، وتطوير الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ومرافقة ودعم التحول الرقمي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
هذا وقد تم الانطلاق في تفعيل مكونات المشروع في إطار تجربة نموذجية في ستة مكاتب تشغيل وعمل مستقل بولايات تونس وبن عروس وقفصة وقابس والكاف وسوسة، وسيجري في مرحلة لاحقة العمل على تعميم هذه الخدمات تدريجيا في بقية مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025.
وبعد التحاور حول جملة مكونات المشروع، تمت التوصية بالعمل على قيس النتائج المحققة بالتجربة النموذجية وتقييم مردوديتها ونجاعتها على أداء مكاتب التشغيل والعمل المستقل النموذجية ومدى استفادة المنتفعين من الباحثين عن شغل ومن المؤسسات الاقتصادية ومن مستشاري التشغيل.
كما تم التأكيد بالخصوص على العمل على تعميم التجربة النموذجية على كافة مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025 مع الرفع من قدرات مستشاري التشغيل وذلك الى جانب العمل على رقمنة عقود البرامج النشيطة للتشغيل بما يسمح من تقريب الخدمة للباحثين عن شغل وللمؤسسات الاقتصادية وإضفاء المزيد من النجاعة والتقليص من مدة المعالجة والسعي لإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة المعلوماتية للوكالة لاستيعاب منظومة ربط العرض بالطلب والتي ترتكز على الذكاء الاصطناعي للرفع من نسب الادماج في سوق الشغل والاستجابة المثلى لحاجيات المؤسسات الاقتصادية.