تحدث الناطق الرسمي وأمين مال النادي الإفريقي هشام المناعي خلال حضوره في برنامج الحوار سبور على قناة الحوار التونسي عن جملة من الملفات المرتبطة بالوضع المالي والرياضي للنادي، إضافة إلى مشروع المنصة الرقمية الجديدة والخطوات التي تعمل الإدارة على تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وأوضح المناعي أن الندوة الصحفية التي نظمها النادي خُصصت لتقديم منصة رقمية جديدة تهدف إلى خلق موارد مالية ثابتة للنادي. وبيّن أن المشروع يمثل خطوة أولى في مسار بناء استقلال مالي حقيقي، يقوم أساسًا على إشراك جماهير الفريق في دعم النادي. وستكون المنصة فضاءً يجمع مختلف المعلومات المتعلقة بالنادي على المستوى الرياضي والمالي والإداري، كما ستمكّن الجماهير من المساهمة المباشرة في تمويله. وشدد على أن جمهور النادي الإفريقي كان دائمًا السند الأساسي للفريق في الأزمات، وهو الممول الأول لهذا المشروع.

وأشار إلى أن إدارة النادي أطلقت مرحلة تجريبية للمشروع لمدة تسعين يومًا باقتطاع رمزي يبدأ من عشرة دنانير، مع هدف أولي يتمثل في استقطاب عدد من المساهمين يعادل طاقة استيعاب ملعب رادس، أي حوالي ستين ألف مساهم. وبيّن أن النتائج الأولية كانت مشجعة، حيث زار المنصة نحو مئتي ألف شخص، وسجل قرابة ثلاثين ألف مشجع، بينما قام حوالي ألفي شخص بعملية الدفع خلال أول اثنتين وسبعين ساعة، ما مكّن من جمع ما يقارب مئة وثلاثين ألف دينار. واعتبر المناعي أن هذه الأرقام فاقت التوقعات وتعكس قدرة جماهير النادي على لعب دور حاسم في تحقيق الاستقلال المالي إذا تواصلت المساهمة بنفس الوتيرة.

كما أوضح أن الإدارة انتبهت إلى أن جزءًا مهمًا من الجماهير لا يمتلك بطاقات بنكية، لذلك تم العمل على توفير طرق دفع نقدية عبر البريد التونسي. وبموجب هذه الآلية يمكن للمشجع التسجيل في المنصة واختيار نقطة الدفع، وبعد إتمام العملية يظهر اسمه مباشرة ضمن قائمة المساهمين، وهو ما اعتبره المناعي عنصرًا يعزز الشفافية ويمنح الجماهير شعورًا حقيقيًا بالمشاركة في بناء النادي.

وقدم المناعي مجموعة من الأرقام المتعلقة بالمداخيل المحتملة للنادي، مبينًا أن اشتراكات الجماهير يمكن أن توفر نحو ستمائة ألف دينار شهريًا في حال ساهم ستون ألف شخص بعشرة دنانير فقط. كما أشار إلى أن مداخيل الاشتراكات والتذاكر هذا الموسم بلغت حوالي ستة مليارات مليم. وأضاف أن مشروع المتجر الرسمي للنادي سيشهد توسعة من تسعين مترًا مربعًا إلى خمسمائة متر مربع، مع توقع ارتفاع رقم المعاملات من خمسة مليارات إلى نحو خمسة عشر مليار مليم، في حين تقدر مداخيل الرعاة الحالية بحوالي خمسة مليارات ونصف المليار مليم. واعتبر أن مجموع هذه الموارد قد يسمح برفع ميزانية النادي إلى نحو سبعة وعشرين مليار مليم سنويًا إذا تحققت الأهداف المرسومة.

وفي سياق متصل أكد المناعي أن الإدارة اختارت الاستثمار في الكفاءات البشرية من خلال انتداب مهندسين مختصين لتطوير بعض المشاريع الرقمية المرتبطة بالنادي، مثل خدمة الهاتف الخاصة به. وأوضح أن هذا التوجه ساهم في تحسين المداخيل، إذ ارتفعت عائدات هذه الخدمة من نحو مئة وعشرين ألف دينار شهريًا إلى ما يقارب مئة وسبعين ألف دينار.

كما اعترف بوجود بعض النقائص على مستوى التسيير الإداري داخل النادي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لمعالجتها خاصة في ما يتعلق بتنظيم المباريات وإدارة تنقلات الفروع الرياضية، إضافة إلى السعي لإرساء هيكلة إدارية دائمة داخل النادي. وشدد على أهمية وجود إدارة قارة تضم كاتبًا عامًا ومديرًا ماليًا ومدير تسويق بشكل ثابت، معتبرًا أن وجود إدارة مستقرة يمثل شرطًا أساسيًا لبناء مؤسسة رياضية قوية وقادرة على الاستمرارية.

وتطرق المناعي أيضًا إلى مسألة جودة المنتجات التي تباع في متاجر النادي، مؤكدًا أن الإدارة لن تقبل مستقبلاً بتسويق منتجات ضعيفة الجودة. واعتبر أن جماهير النادي التي تقتني هذه المنتجات تستحق سلعًا ذات جودة عالية تحافظ على صورة الفريق وتدوم لفترة أطول.

أما على المستوى الرياضي، فأوضح أن الأولوية خلال هذا الموسم كانت معالجة المشاكل المالية والعقوبات التي واجهها النادي في السنوات الماضية، مثل النزاعات القانونية والعقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالانتدابات. وأكد أن الهدف الحالي يتمثل أساسًا في تحقيق الاستقرار المالي والإداري مع تقديم موسم رياضي يليق بتاريخ النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن مسألة التتويجات ليست الأولوية في هذه المرحلة وأن النتائج الرياضية تبقى مسؤولية اللاعبين والإطار الفني.

وفي ختام تصريحاته وجه هشام المناعي نداءً إلى قيس سعيّد، رئيس تونس، داعيًا إلى التدخل من أجل إطلاق مسار إصلاحي شامل للمنظومة الرياضية، خاصة في ما يتعلق بقطاع التحكيم. واعتبر أن إصلاح هذا القطاع يمثل عنصرًا أساسيًا للنهوض بكرة القدم التونسية، مؤكدًا أن وجود تحكيم عادل وشفاف يساهم في تطوير مستوى البطولة ويساعد على تكوين لاعبين قادرين على الاحتراف ودعم صفوف المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن حالة التذمر من الأداء التحكيمي لم تعد تقتصر على نادٍ واحد، بل أصبحت ظاهرة عامة عبرت عنها أغلب الأندية هذا الموسم، نتيجة تكرار الأخطاء والجدل المصاحب للمباريات. وختم بالتأكيد على أن هذا النداء لا يعبر فقط عن موقف الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، بل يمثل صوتًا لجزء واسع من العائلة الرياضية التي تأمل في أن يحظى ملف التحكيم بالأولوية ضمن مسار إصلاح الرياضة التونسية.