شاركت تونس يومي 11 و12 فيفري الجاري في الندوة الدّوليّة حول "التشرّد والأسرة" التي نظمتها، المنظمة العالميّة للأسرة في إطار أشغال الدورة 58 للجنة الاجتماعيّة للتنمية التي تنعقد من 10 إلى 19 فيفري الجاري بنيويورك حسب ما اعلنت عنه وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها الجمعة.
وخُصِّصَت الندوة لبحث سبل مجابهة عدم المساواة وتحديات الإقصاء الاجتماعي، والإمكانيات المتاحة في مجال دعم وتطوير أساليب الحماية الاجتماعية ومكافحة العنف المنزلي وتداعياته على النّساء والأطفال بشكل خاص، وعلى الأسرة والمجتمع عموما.
كما تناولت النّدوة، في إطار برنامج التنمية المستدامة 2030، كيفيّة معالجة وضعيّات الفئات الهشة وسبل إعادة إدماجهم في المجتمع، لا سيما وأن سنة 2020 تمثل الذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة ومرور 25 سنة على إعلان كوبنهاغن حول التنمية الاجتماعيّة الذي التزمت ضمنه الدول بمكافحة الفقر وتوفير أفضل الفرص التشغيليّة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد مثل تونس في هذه الندوة، وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، التي شددت بالمناسبة على أهمية مؤسسة الأسرة باعتبارها الخليّة الأساسيّة للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة الأفراد على قيم المساواة واحترام الحقوق والواجبات، مبرزة في هذا الصدد التزام الجمهورية التونسية بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال.
كما استعرضت أهم أسس التجربة التونسية في مجال النهوض بأوضاع الأسرة وحماية أفرادها من جميع أشكال التهديد، ومختلف الجهود الوطنية في المجال سواء على مستوى تطوير المنظومة التشريعية عبر تنقيح مجلة الأحوال الشخصية وغيرها من المجلات التي تنظم الحياة الأسرية، أو على مستوى إرساء البرامج والخطط لا سيما عبر إفراد قطاع الأسرة باستراتيجية وطنية - الأولى منذ الاستقلال - تقوم على مقاربة تشاركية وتخطيط استراتيجي لمعالجة مختلف المسائل التي تتعلق بالأسرة.