لقد أتت الصّور دامغة وموجعة عبر القنوات التلفزيّة والرّيبورتاجات الإذاعيّة وعبر سائر شبكات التّواصل الاجتماعي.
 لقد رأينا بأمّ أعيننا التّجمّعات والإكتظاظ في مختلف مدن جمهوريّتنا أمام المقرّات الرّسميّة من معتمديّات وولايات بحثا عن المساعدات التي أعلنت عن إسدائها الحكومة في إطار الوقوف إلى جانب الفئات الفقيرة والمحتاجة والمتضرّرة بأزمة فيروس كورونا.
وجاءت هذه الصّور لتفضح النّقائص على جميع المستويات. فالسّلط الرّسميّة لم تأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن يحدثه هذا الإعلان الذي ورد دون ذكر التّفاصيل التي من شأنها أن تجنّب المواطنين التّجمّع بذلك الشّكل في ظرف فرضت فيه الحكومة الحجر الصّحيّ التّامّ على كامل تراب الجمهوريّة. كان بالإمكان إسناد هذه المساعدات بطريقة عمليّة تمكّن الجميع من الإنتفاع بها دون المخاطرة بالوقوف وسط حشود قد يكون فيها من يحمل، دون علم، الفيروس الخبيث وما يمكن أن يسببه ذلك من كوارث عبر انتشار العدوى بالمئات إن لم نقل بالآلاف.
كما كان بالإمكان توزيع هذه المساعدات على المستوى المحلّي ممّا يجعل كلّ هذه التّجمّعات محدودة من حيث العدد في كلّ عمادة رغم كلّ ما نعرفه عن التّجاوزات التي كثيرًا ما تحدث عندما يدخل العمداء صلب الموضوع.
من ناحية أخرى، نستغرب وجود كلّ ذلك العدد من طالبي المساعدة إذ أنّ الجميع هبّ ودبّ من أجل الحصول على جزء من الغنيمة، انطلاقًا من المبادئ الجديدة التي أتت بها الثّورة "المجيدة" ومن بينها "الغورة" والصّياح التي أصبحت من قبيل المباح.
لم تقف التّجاوزات والتّصرّفات عند هذا الحدّ، إذ تواصل خرق الحجر الصّحيّ وحتّى حظر التّجوّل بشكل مفضوح ومثير للاستغراب، خاصّة في المناطق الشّعبيّة ذات الكثافة السّكانيّة، على مرأى من السّلطة الأمنيّة التي خيّرت التّعامل بشيء من المرونة مع المخالفين رغم أنّ الوضع الصّحيّ للبلاد يفرض المزيد من الصّرامة والحزم.
كلّ هذا ونقاط الإستفهام ما تزال واردة من مقرّ مجلس النّوّاب حيث المزايدات وتبادل التّهم وانعدام الثّقة بين البرلمان ورئيس الحكومة الذي سيرث، في آخر المطاف، تفويضًا "مريّشًا" وضعيفًا لخوض الحرب على فيروس كورونا وكأنّ الأمر لا يهمّ نوّابنا الذين يصرّون على الظّهور دوما في ثوب الأبطال الفاشلين...