أفاد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد ڨزوني، مساء، الخميس، أنّه سيتم في غضون الأسبوع القادم غلق ملف خلاص كل المتعاقدين النواب وتسديد كل ما تخلد بذمة الوزارة لفائدتهم.
وأوضح قزوني، على هامش زيارة أدتها وزيرة التربية، سلوى العباسي، مساء الخميس، إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، أنّه يجب تسوية ملفات المتعاقدين النواب واستيفاء كل الاجراءات الادارية اللازمة على مستوى الجهات وضمان خلوها من أي إشكال.
وبين بالمناسبة أن خلاص المتعاقدين النواب الذين اشتغلوا لمدة أشهر ولم يتم خلاصهم أرق وزارة التربية ، قائلا في هذا الإطار إن الوزارة ليس لديها أي إشكال مالي فقط توجد في بعض الجهات إشكاليات متعلقة بكيفية الصرف تم تذليلها من ذلك ولاية القصرين، التّي تعد 600 أستاذ نائب.
وشدّد أنّ الإشكال في خلاص المتعاقدين هو جهوي وليس مركزي.
وأشار المصدر ذاته الى أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة المندوبيات الجهوية للتربية للإتصال فورا بالمتعاقدين المعنيين لاستكمال الوثائق اللازمة خاصة وأن كل عملية صرف مالي تخضع للرقابة، التّي من بين أهم دعائمها هو سلامة الملف الإداري والمالي .
وفي رده على سؤال تعلّق بالأساتذة النواب، الذين لم تتم بعد تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم على اعتبار أن شهاداتهم العلمية غير مطابقة للتدريس، أنّه ستتم تسوية وضعياتهم في الإدارات أو المؤسسات التربوية. وأفاد بأنّ هذا الوضع يتعلّق بمجموعة من الأساتذة .
وقال إن الحل يكمن، فقط، في ملاءمة النص القانوني، الذي يسمح لحاملي بعض الشهائد بالتدريس.
وأكد أنه طالما أن المتعاقد أمضى عقدا وقام ميدانيا بالعمل فإنّ وزارة التربية ملزمة بايجاد الحل وضمان حقوقه وإذا ما وجدت ضرورة لتنقيح النصوص والتشريعات سيتم ذلك.
وأشار إلى أن هذه الحالات قليلة ويمكن تسويتها بالتعاون مع إدارة التشريع في الوظيفة العمومية .
وذكر قزوني أن التمشي الإستراتيجي الجديد لوزارة التربية هو ضبط قاعدة بيانات موحدة ورقمنة شفافة لكافة المتعاقدين الذين إشتغلوا مع وزارة التربية ، مبرزا أن هذه الخطة الإستراتيجية من أجل حوكمة سدّ الشغورات ومن أجل مناقشة الحاجيات وتسوية بعض الإنتدابات.