قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لرويترز إن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديدا من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.
اتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات العمومية، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.
وصرّح وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في  مارس الماضي إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أفريل الجاري.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد".

وتابع "نشط الصندوق كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا".
وقال أزعور "أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة".