قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الإثنين، "إن سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك في تونس بسبب شح السيولة".
وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، في اطار مواصلتها النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة " أن البنوك في السنوات القادمة ستتجه نحو الإندماج فيما بينها لخلق مؤسسات بنكية قادرة على المنافسة".
وأفاد العباسي أن البنك المركزي التونسي، سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس، بسبب عدد من التجاوزات منها عدم احترامها للمنظومة البنكية المتعلقة بمده بالمعطيات المطلوبة الى جانب تجاوزات أخرى متعلقة بإسناد القروض .
وأكد العباسي في سياق الحديث عن مشروع قانون الضمانات المنقولة " إن هذا القانون سيقلص من المخاطر التي تواجهها البنوك أثناء عملية إسناد القروض كما من شأنه أن يحد من لجوء المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الموازي.
وينص قانون الضمانات المنقولة على إحداث سجل إلكتورني للضمانات المنقولة تسجل فيه كل المنقولات التي قدمتها المؤسسات على شكل ضمانات.
واقترح العباسي، الذي لفت الى وجود مصطلحات غير واضحة ضمن مشروع القانون، أن يوضع هذا السجل ضمن السجل الوطني للمؤسسات الذي أصبح هيكلا قائما في تونس منذ مطلع العام الجاري. 
وقال العباسي ، في إجابته على سؤال طرحته النائبة سامية عبو يتعلق بلجوء الدولة إلى الإقتراض من البنوك عوض أن تتجه إلى البنك المركزي التونسي مباشرة ، "إن تعامل الدولة مع البنك المركزي مباشرة يحد من استقلاليته" .
واعتبرت عبو ، التي اشارت الى ان مشروع القانون الجديد "لا يحل مشكل الإستثمار في تونس"، أن لجوء الدولة الى البنوك يحقق أرباحا كبيرة للبنوك بما أنها تقرض الدولة بنسب فائدة هامة الأمر الذي يجعلها ترفض إسناد القرض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
واستمعت لجنة التشريع العام ، في اطار مواصلة النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة، إلى وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار زياد العذاري .
وأكد العذاري على "أهمية هذا القانون في تحسين مناخ الإستثمار مبينا أن هذا القانون يرمي إلى توحيد النصوص القانونية المرتبطة بالضمانات المنقولة في قانون موحد وتسهيل النفاذ إلى التمويلات لإنجاز المشاريع.
وقال العذاري " إن هذا القانون سيجعل المؤسسات الصغرى قادرة على ضمان كل منقول دون إجبارها على رهن عقار كما يعطي للمنقول قيمة اقتصادية يمكن ضمانها.