إشترك في الشروق
مراقبة السيارات الإدارية: وزارتا الفلاحة والتجهيز الأكثر تسجيلا للمخالفات
تاريخ النشر : 20:55 - 2020/07/11
قال المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، إنّ وزارتا الفلاحة والتجهيز من أكثر الوزارات ارتكابا لمخالفات استعمال السيارات الإدارية .
وقلّل الحاج خليل في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، من أهمية هذه المسألة بالتأكيد على ان وزاتي الفلاحة والتجهيز تمتلكان أكبر عدد من السيارات الإدارية في تونس وهي تتنقل لمسافات كبيرة، ومن المنطقي، وفق رأيه، ان تسجلا (الوزارتان) عددا لا بأس به من المخالفات ويفوق اسطول السيارات والعربات الادارية 90 ألف يخضغ منها للمراقبة 50 الفا من سيارات إدارية وشاحنات خفيفة، باعتبار ان البقية تتمثل في شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الاشغال العامة.
وأبرز الحاج خليل، عما إذا كانت عمليات المراقبة تشمل سيارات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)، أنّ هذه المسائل ضبطها الامر الحكومي المنظم لمراقبة السيارات الإدارية الصادر في ماي 2017 واكد ان مهمة الفرق المشتركة تراقب كل السيارات ذات الترقيم الإداري (السلسلة المنجمية الحمراء والبيضاء) وبالنسبة الى وزارتي العدل والخارجية فانه تقع مراقبة السيارات التابعة لهما اما الداخلية والدفاع، فقد تم استثناؤهما بصريح الامر الحكومي من عملية المراقبة وذلك على مستوى السيارات الأمنية والعسكرية مستدركا بالتوضيح ان السيارات الإدارية للداخلية (02) التي تحمل ترقيما اداريا تبقى خاضعة للمراقبة.
وانحصرت مخالفات استعمال السيارات الإدارية في حوالي 16 مخالفة منها خاصة عدم الاستظهار بدفتر سيارة نقل بالنسبة لسيارة مصلحة وعدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة الى جانب الاستظهار بدفتر سيارة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب بالنسبة لسيارة مصلحة والاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب.
كما تعلقت المخالفات، أيضا، بكون هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية والتفطن الى رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية أو ببطاقة الاستعمال علاوة على نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية ونقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
ومن الناحية الإحصائية فان المخالفات الأكثر تداولا هي غياب الاذن بمأمورية كما يكون دفتر السيارة غير مستوفى التعمير الى جانب نقل اشخاص غير مرخص فيهم ونقل حمولة غير منصوص عليها بإذن المأمورية.
قال المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، إنّ وزارتا الفلاحة والتجهيز من أكثر الوزارات ارتكابا لمخالفات استعمال السيارات الإدارية .
وقلّل الحاج خليل في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، من أهمية هذه المسألة بالتأكيد على ان وزاتي الفلاحة والتجهيز تمتلكان أكبر عدد من السيارات الإدارية في تونس وهي تتنقل لمسافات كبيرة، ومن المنطقي، وفق رأيه، ان تسجلا (الوزارتان) عددا لا بأس به من المخالفات ويفوق اسطول السيارات والعربات الادارية 90 ألف يخضغ منها للمراقبة 50 الفا من سيارات إدارية وشاحنات خفيفة، باعتبار ان البقية تتمثل في شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الاشغال العامة.
وأبرز الحاج خليل، عما إذا كانت عمليات المراقبة تشمل سيارات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)، أنّ هذه المسائل ضبطها الامر الحكومي المنظم لمراقبة السيارات الإدارية الصادر في ماي 2017 واكد ان مهمة الفرق المشتركة تراقب كل السيارات ذات الترقيم الإداري (السلسلة المنجمية الحمراء والبيضاء) وبالنسبة الى وزارتي العدل والخارجية فانه تقع مراقبة السيارات التابعة لهما اما الداخلية والدفاع، فقد تم استثناؤهما بصريح الامر الحكومي من عملية المراقبة وذلك على مستوى السيارات الأمنية والعسكرية مستدركا بالتوضيح ان السيارات الإدارية للداخلية (02) التي تحمل ترقيما اداريا تبقى خاضعة للمراقبة.
وانحصرت مخالفات استعمال السيارات الإدارية في حوالي 16 مخالفة منها خاصة عدم الاستظهار بدفتر سيارة نقل بالنسبة لسيارة مصلحة وعدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة الى جانب الاستظهار بدفتر سيارة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب بالنسبة لسيارة مصلحة والاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب.
كما تعلقت المخالفات، أيضا، بكون هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية والتفطن الى رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية أو ببطاقة الاستعمال علاوة على نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية ونقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
ومن الناحية الإحصائية فان المخالفات الأكثر تداولا هي غياب الاذن بمأمورية كما يكون دفتر السيارة غير مستوفى التعمير الى جانب نقل اشخاص غير مرخص فيهم ونقل حمولة غير منصوص عليها بإذن المأمورية.
