أثار قانون التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض جدلا بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة يوم 23 جانفي الفارط يدعو فيها البنوك التونسية إلى تطبيقها.

وعلى ذلك، قال الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، يوم الأحد 9 فيفري 2025،  إن المخالفين لهذا القانون تنتظرهم إقالات وغرامات مالية ثقيلة.

ولفت الحطاب إلى أن عدم تطبيق القانون دفع عدد من المواطنينن ممن لديهم تعاملات مالية إلى تكوين تنسيقية طالبوا من خلالها بتفعيل القانون.

وتابع الخبير في المخاطر المالية، أنه وكرد فعل على مطالب المواطنين أصدر البنك المكرزي التونسي مذكرة  عدم تطبيق القانون على مستوى المؤسسات المالية العمومية يتطلب عقوبة من الدولة وإقالة من لم يعمل به، أما بخصوص المؤسسات المالية الخاصة فسيفرض عليها غرامات مالية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.