حقق الاقتصاد البرازيلي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك بنسبة 1.4% في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت الخدمات والصناعة هي الأبرز في كلتا المقارنتين.
وفقاً للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء المسؤول عن المؤشر الرسمي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من لعام 2023، وبنسبة 1.4% بالمقارنة بين الربع الأول من هذا العام والربع الأول من العام الماضي.
كذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 3.5%، وقطاع الصناعة بنسبة 3.9%، بينما شهد قطاع الفلاحة انخفاضاً بنسبة 2.9%. أما بالنسبة للأشهر الثلاث الأول من العام الجاري فقد حقق قطاع الخدمات نمواً بنسبة 1%، والصناعة 1.8%، أما قطاع الفلاحة فقد انخفض بنسبة 2.3%. حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في القيم الحالية، 2.9 تريليون دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام.
وقالت منسقة الحسابات الوطنية في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ريبيكا باليس: "مع نهاية الدور المتقدم للفلاحة، برزت الصناعة خلال هذا الربع من السنة وخاصة في الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات والبناء.".  
كما حققت كل من ظروف سوق العمل وانخفاض الفوائد وتوفر القروض والاستثمارات مع نمو الواردات والإنتاج الوطني وأداء قطاع البناء وتطوير البرمجيات من بين عوامل أخرى أداء جيداً في الاقتصاد البرازيلي. أما القطاع الفلاحي فكان للظروف الجوية السيئة تأثيرها على إنتاج الصوجا والذرة، على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها القطاع في محاصيل القهوة والقطن.
وعموما نما الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في الأرباع الأربعة المنتهية في مارس 2024 بنسبة 2.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. حيث كان هناك نمواً في الصناعة بنسبة (2.6٪) والخدمات بنسبة (2.6٪) مع استقرار في الفلاحة.