خصصت جلسة العمل التي أشرف عليها وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي لتدارس وضع مخطط تكميلي في سياق مزيد إثراء مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والمخطط التنموي 2023-2025

وتناول اللقاء، الذي حضره ممثلو عديد الوزارات و المنظمات المهنية الوطنية و الجمعيات الممثلة للمؤسسات الناشئة، التركيز على اهمية وضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة و العمل على توسيع مجالات توظيفها في البرامج التنموية، القطاعية والجهوية بإعتبار ما تتيحه من فرص لخلق الثروة و دفع النمو و تطوير القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني و تعزيز تموقعه في سلاسل القيمة ،الإقليمية والعالمية.

كما وقع التطرق خلال الجلسة إلى الدور النشيط الذي يمكن للمؤسسات الناشئة ان تلعبه في تكريس هذا التمشي بإعتبار ما تزخر به من كفاءات وقدرات على الإبتكار والتجديد.

وأكد الحاضرون على وجوب توفر فرص حقيقية وإمكانيات في مختلف القطاعات للتطوير سواء على مستوى السوق الداخلية أو لإقتحام الأسواق الخارجية وذلك بالإعتماد اكثر على الرقمنة وتوسيع استخداماتها.

وقال سعيّد في هذا الإطار أن هذه المبادرة تهدف إلى الإستماع إلى رؤى وتصورات الفاعلين في هذا المجال لبلورة مخطط تكميلي يساعد على إثراء مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والمخطط التنموي، من خلال تقديم مقترحات عملية تساعد على تجسيم التجديد والرقمنة في البرامج و الخطط التنموية وتساهم في تثمين المقدرات الكامنة سواء في القطاعات أو الجهات وتعزز قدراتها على الإنصهار بنجاعة أكبر في سلاسل القيمة العالمية.

وتم خلال الجلسة تشكيل فرق عمل مشتركة لتقديم تصورات ومقترحات عملية في الغرض خلال الأيام القريبة القادمة لتدارسها ومزيد التعمق فيها. كما وقع استعراض الإستعدادات الجارية لتنظيم ورشات عمل في مجال التجديد التي ستشرف عليها رئيسة الحكومة لاحقا.