أفادت محكمة المحاسبات اليوم الخميس بأن ٱخر أجل لإيداع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية لحسابات الحملة الانتخابية ينتهي يوم 13 أفريل الجاري .

وأوضحت في تذكير وجهته إلى المترشحين ونشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ، أنه يتعين عليهم إيداع النسخ الأصلية من كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي ، وفق الانموذج المعد من قبل المحكمة والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها .

كما يتعين عليهم أيضا إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام باي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية ) إضافة إلى السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به کل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصارف الانتخابية.

كما دعتهم إلى إيداع دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية. وأكدت أنه يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا.

ونبهت المحكمة المترشحين إلى أن عدم ايداعهم للحسابات المذكورة وفقا للصيغ وفي الأجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية" فضلا عن اسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.

يشار إلى أن الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية (4 فيفري 2024)قد انطلقت يوم 21 جانفي الماضي وتواصلت إلى غاية 2 فيفري.