تونس الشروق :  
اعلن الياس الفخفاخ تمديد الحضر الصحي حتى يوم 3 ماي القادم ، وقدم في مقابلة تلفزية عرضت على القناة الوطنية مساء الاحد جملة من التوضيحات حول عديد القضايا التي تشغل الراي العام منذ اكثر من شهر ونصف ، لكن هذه الاطلالة لم تشف غليل التونسيين الذي كانوا ينتظرون كثيرا من القرارات التي تعالج الصعوبات التي تواجههم .

في هذا السياق اكد محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي ان الحوار كان بلا فائدة ترجى بل جاء فيه ما يؤكد سطوة اللوبيات المالية على قرار الحكومة حيث كرر نفس الجمل الممجوجة لما سئل عن المصحات الخاصة حول الدولة وقوة الدولة في الوقت الذي تقف فيه حكومته عاجزة عن القرار الوحيد المطلوب الان في المجال الصحي هو تسخير المصحات الخاصة والذي طالبنا به في التيار الشعبي منذ اليوم الأول نظرا لقدرة القطاع الخاص من جهة ونظرا للامتيازات الكبيرة التي يتحصل عليها من الدولة من جهة أخرى وحاجتنا لتعزيز قطاع الصحة العمومية الذي أنهك وهمش طيلة سنوات، وحتى توصية مجلس الأمن القومي بتسخير اسرة الانعاش لم تؤكدها الحكومة.

كما صمت رئيس الحكومة وتجاهل قضية الدين الخارجي التي باتت قضية رأي عام دولي بعد تأجيل ديون عشرات الدول التي تعيش وضعية تونس وهو أمر يبعث على الريبة ويصبح السؤال لحساب من يدير هؤلاء البلاد ويفوتون الفرصة على الشعب. كما صمت رئيس الحكومة  عن التهرب الضريبي والتهريب الذي يضيع على التونسيين  ألاف المليارات في مقابل اصراره على المضي في قرار إعفاء المتهربين من خلاص الديون الديوانية وهو ما يعتبر يعتبر فضيحة وإصرارا على تشجيع الفساد مثلما حصل في دفاعه عن زير الصناعة وبرر هذا التجاوز الكارثي بترديد شعار أجوف قائلا  نحن في حالة حرب في حين أن الفساد يعد أكبر عوامل الهزيمة في الحروب، ونفس الشيء حدث في خصوص علاقة بالدين الخارجي وفي علاقة بالشركات المصدرة كليا وبالشركات الأجنبية التي تنهب ألاف المليارات تحت شعار دعم الاستثمار وينسى إننا في حالة حرب حين يتعلق الأمر بمطلب مراجعة قانون البنك المركزي الفضيحة .

النابتي ذكر ان حزب التيار الشعبي طرح موضوع الفلاحة وطالب بإسقاط ديون صغار الفلاحين ومد الفلاحين بمساعدات عينة في البذور والأسمدة والوقود وطالب بخطة للموسم القادم لتحقيق الأمن الغذائي للشعب التونسي وكل هذا لم يأت عليه رئيس الحكومة وهو يتحدث عن حالة الحرب.

والخلاصة ان حوار الفخفاخ دليل على أن الحكومة تريد أن تستغل الأزمة وتمتص ما بقي في الدولة والمجتمع والأخطر أن كل المؤشرات تدل على أنها تستعد لفرض اجرارات على الشعب التونسي وعماله وموظفيه وفلاحيه وفقرائه الذين باتوا بالملايين وقطاعاته ومؤسساته العمومية المنهكة لدفع ثمن أزمة كورونا ، متجاهلة نداءات الاصوات الوطنية وعلى راسها اصحاب المبادرة الأخيرة التي قدمتها أحزاب وشخصيات وجمعيات ومنظمات بغرض الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس والعمل بروح فدائية لمصلحة شعبنا ووطننا.