سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث من العام مع تباطؤ الصادرات بينما تحسن وضع الطلب المحلي والاستثمار في المرافق قليلا، حسب ما أظهرت بيانات صدرت حديثا من البنك المركزي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد -وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي- بنسبة 0.1 بالمائة على أساس ربع سنوي في الفترة من جويلية إلى سبتمبر، وفقًا للبيانات الأولية من بنك كوريا. وتعد نسبة النمو في الربع الثالث أقل بشكل حاد من توقعات السوق بزيادة بنسبة 0.5 بالمائة، وتأتي بعد انكماش بنسبة 0.2 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ونمو بنسبة 1.3 بالمائة في الربع الأول من العام.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الثالث، تباطأ من نمو بنسبة 2.3 بالمائة في الربع الثاني من العام. وقال البنك المركزي إن الإنفاق الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متعافيا من انخفاض بنسبة 0.2 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.

وانكمشت صادرات البلاد بنسبة 0.4 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، مقارنة بنمو بنسبة 1.2 بالمائة في الربع الثاني، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الثالث، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.6 بالمائة في الربع السابق له. وأوضحت البيانات ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 بالمائة، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الثالث، بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.7 بالمائة في الربع الثاني، وفقا لمؤشرات رسمية.

وتباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في عام 2023 بسبب انخفاض الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم. ويمثل النمو عام 2023 أدنى مستوى منذ تسجيل انكماش بنسبة 0.7 بالمائة في عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لتوقعات النمو هذا العام، يتوقع البنك نموا بنسبة 2.4 بالمائة. في وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 بالمائة، منهيًا سياسة التشديد النقدي التي استمرت لسنوات وسط تباطؤ التضخم وتعثر الطلب المحلي.

وكان البنك المركزي قد طبق سياسة تشديد وقام برفع سعر الفائدة سبع مرات متتالية من أفريل 2022 حتى جانفي 2023 للتحكم في التضخم المرتفع.