تنظم الشبكة الاورومتوسطية للحقوق ابتداء من اليوم السبت 12 نوفمبر وعلى مدى يومين اللقاء الخامس عشر مجموعة العمل حول الديمقراطية وحقوق الانسان تحت شعار "دستور 2022: أي دولة قانون؟ أي ديمقراطية؟ " بحضور ممثلي ورؤساء منظمات المجتمع المدني كالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وسيتباحث المجتمعون في هذا اللقاء مجموعة من القضايا كمسألة الفصل بين السلطات في الدستور الجديد واستقلالية القضاء وحرية التعبير في ظل المرسوم 54 ودور المحكمة الادارية في الحفاظ على استقلالية القضاء ووضعية حقوق الانسان والحريات الفردية في تونس.