عبّر المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن استيائه من عدم تفاعل وزارة المالية مع اعتراضات المجمع على العديد من الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 علاوة على عدم إعلامه بعديد الإجراءات المضرة بمناخ الاستثمار والتصدير خلافا لقواعد التمشي التشاركي الحقيقي، وفق نصّ البلاغ.

واعتبر أن الإجراءات الواردة بقانون المالية من شأنها اثقال كاهل المواطنين والمهنيين والمؤسسات الاقتصادية بأعباء جبائية لا يمكن تحملها وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ومزيد ارباك مناخ الأعمال والاستثمار وتوتير العلاقة بين الفاعلين الاقتصادين وإدارة الجباية والدولة.

وجدد المجلس الوطني لمجمع المحاسبين دعوته لرئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته التاريخية للقيام بالتعديلات الضرورية على قانون المالية 2023 وللبدء في مسار إصلاحي تشاركي حقيقي يمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني و تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.

وأكد المجمع رفضه للعديد من الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 التي من شأنها تشجيع القطاع الموازي وإضعاف الأنشطة المنظمة للمهن الحرة، على غرار قطاع المحاسبة والمؤسسات الاقتصادية علاوة على آثارها السلبية على المقدرة الشرائية للمواطن وديمومة المؤسسات الاقتصادية، مستغربا من عدم اتخاذ إجراءات ضمن قانون المالية تمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجع الاستثمار والتصدير وتحسن مؤشرات النمو والتشغيل في ظل انعدام رؤية اقتصادية واجتماعية إصلاحية شاملة.