أكد مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، " دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقّه الكامل في الذود عن حمى أراضيه المغتصبة وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وذكر في بيان أن مكتب المجلس عقد اليوم اجتماعا استثنائيا مواكبة للتطوّرات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، "تبعا لإعلان الاحتلال الصهيوني الحرب وشروعه في حملات الإبادة للمدنيين الفلسطينيين العزّل واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة".

وأشاد البيان بـ"الملاحم البطولية المشرّفة للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الموسومة بفخر المقاومة التي لم تعرف الاستكانة والإذعان للآلة الحربية الإرهابية الصهيونية المدمّرة على مر العقود".

وثمن البرلمان موقف رئاسة الجمهورية، حيث عبر عن مساندته لما جاء فيه من دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، قائلا إنه "عنوان ناصع لتبنّي الشعب التونسي للقضية الفلسطينية وإيمانه الراسخ بعدالتها وشرعيتها". ودعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية الى إدانة الكيان المحتل وما يقترفه يوميا من اعتداءات وحشية في حق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة.

كما ناشدها حثّ المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.

وأدان ما وصفه بـ"الانحياز السّافر وسياسة الكيل بمكيالين" التي توصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مؤكّدا أن " الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته".