استنكر المجلس الوطني لعمادة الأطباء الاثنين، بروز ظاهرة ممارسة بعض الأجانب لأعمال طبية مختلفة على غرار زراعة الشعر بالمصحات الخاصة، بصفة غير قانونية ومنظمة في تونس .
وأشار المجلس في بيان له، إلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية للطب التي تتعارض مع الفصول من 1 إلى 10 من القانون عدد 21 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيميهما.
ودعا في هذا الاطار، كافة الأطباء مديري المصحات وكل من يقدم تسهيلات لممارسة مهنة الطب بطريقة غير فانونية إلى الالتزام بتطبيق القانون حتى لايكونوا عرضة إلى التتبعات القضائية.
وينص الفصل الأول من القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيميها على أن يكون ممارسها من حاملي الجنسية التونسية 
و متحصلا على شهادة دكتوراه في الطب أو دكتور في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها لأحدهما، وأن يكون مرسما بجدول عمادة الأطباء أو أطباء الأسنان على أنه يمكن استثناء لأحكام هذا الفصل منح ترخيص لممارسة الطب أو طب الأسنان وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. 
   ويمكن لوزير الصحة العمومية حسب الفصل الثاني من نفس القانون، منح الأطباء أو أطباء الأسنان من ذوي الجنسية الأجنبية رخصا لممارسة الطب أو طب الأسنان بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للعمادة المعنية.