وصل العجز في النفط والغاز في تونس 60٪ سنة 2022 وفق دراسة قام بها مجلس علوم الهندسةبعنوان "موجز سياسات الطاقة الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي"وقدمها اليوم بعمادة المهندسين. 
ويعود العجز الطاقي حسب الدراسة لتسجيل تراجع في نسق الإنتاج الوطني للنفط الخام ب12٪ والغاز الطبيعي ب7٪ مقارنة ب2021 مقابل ارتفاع الاستهلاك حيث سجل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2٪، علي المواد البترولية 0.8٪ وارتفع استهلاك الكهرباء ب5٪ في حين تراجع الطلب على الغاز الطبيعي ب4٪ بسبب التوريد المرتفع للكهرباء.
في المقابل لا يتجاوز استهلاك الطاقات المتجددة 1٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة إذا تساهم الطاقات المتجددة في إنتاج 4٪ فقط من الكهرباء الذي يمثل بدوره قرابة 19٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة وفق دراسة مجلس علوم الهندسة.وذكرت الدراسة أن تونس تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35٪ في أفق 2030 و50٪ في 2035. 
وقدمت الدراسة مجموعة من الحلول لتجاوز العجز الطاقي في تونس بما يحقق اكتفاءها الذاتي يدفعها نحو التصدير لعل أهمها تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز حوافز الإنتاج، دعم التعاون الأكاديمي العلمي والصناعي في تكنولجيات الطاقة النظيفة دفع عجلة الاستكشاف في النفط والغاز بما يمكن من تطوير المخزون الوطني وتثمينه، و التسريع بوضع الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر الذي سيمثل نقطة تحول طاقي واقتصادي لتونس وفق سليم شورة رئيس مجلس علوم الهندسة.