صادق مجلس الوزراء، الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الأخيرة بولاية نابل. كما صادق المجلس خلال اجتماعه الدوري بأشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 11 جويلية 2018 المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي. وصادق كذلك على ثلاثة مشاريع أوامر حكومية يتعلق الاول بتنقيح الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في يهم الثاني بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات. اما الثالث فيخص ضبط شروط وإجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة. واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول متابعة الأوضاع بولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة حيث وقف على مدى تقدم تنفيذ القرارات والإجراءات العاجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إثر المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد في مقر ولاية نابل في 26 سبتمبر الماضي لفائدة الجهة، موصيا بتسريع نسق إنجازها وتوفير الإمكانيات الضرورية لفائدتها خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية. كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي بالبلاد وآخر المستجدات المتعلقة بالحيطة والتوقي من الأوبئة والأمراض المنقولة موصيا في هذا الإطار باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المسبقة تلافيا لحدوث أية تطورات سلبية في هذا المجال.