صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس ، على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها. كما استمع المجلس الذي انتظم بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية، إلى بيانين يخصّ الأوّل الوضع الصحي والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، ويتعلّق الثاني بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار.

وتوجّه رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، بالتهنئة للتونسيين بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكّد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التي مرّت بها ويُخلّصها من الظلام الذي ساد.

وابرز رئيس الدولة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،على أنه لا تراجع عن الثوابت، مشدّدا على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط. وشدّد رئيس الدولة على أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها. كما تطرّق في كلمته، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدراي داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم،حسب نص البلاغ.