صادق 126 من ونواب الشعب إيجابا، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين تونس والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 4-2023. وعبر نائبان عن رفضهما مشروع القانون واحتفظ 5 نواب آخرين خلال جلسة عامّة بمقر البرلمان بباردو استمرّت فعالياتها منذ التاسعة من صباح، الخميس.

  وأبرزت وزيرة المالية، سهام نمصية، في ردها على مجمل تساؤلات النوّاب، "أن الوزارة التجأت إلى التداين بسبب الفارق بين مداخيل الميزانية والنفقات". وأكدت حاجة تونس لهذا القرض.

وتابعت إن الدولة لها التزامات تجاه الشعب وإزاء المقرضين، مضيفة بالقول،  "هناك ديون موروثة ونظرا لاستمرارية الدولة  فهي ملزمة بتسديدها". 

وتقدّر قيمة القرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير، المصادق عليه، بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1530 مليون دينار) موجّه لفائدة تمويل ميزانية الدولة.

ويهدف مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة.

وسيقع سداد القرض على 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 0،25 بالمائة من المبلغ الجملي المسند مع تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.