وافق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الثلاثاء 25 فيفري الجاري، على الميزانية التي اقترحها الحزب الجمهوري للبلاد للسنة المالية 2025 (التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي).
وحظي مشروع القانون بتأييد 217 عضوا في مجلس النواب، بينما صوت ضده 215 عضوا. وفي وقت سابق، حظي مشروع قانون المالية المقدم إلى مجلس النواب بالكونغرس بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أوصت اللجنتان المختصتان في مجلس النواب أيضا بالموافقة عليه.
وذكر متابعون، أن مجلس الشيوخ في الكونغرس وافق كذلك في وقت سابق على مشروع خاص به للميزانية العامة، اقترحه الجمهوريون في المجلس. وبذلك، سيتعين على المشرعين في كلا المجلسين العمل بجد لحل الخلافات والتوصل إلى ميزانية مشتركة ترضي الجميع. ويخضع كلا مجلسي الكونغرس لسيطرة ممثلي الحزب الجمهوري.
ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، خفض الإنفاق الفيدرالي الحكومي بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار، مع هدف يبلغ 2 تريليون دولار، ويمدد التخفيضات الضريبية التي أصدرها ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة بندا لزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود بمقدار 300 مليار دولار. ويتضمن مشروع الميزانية أيضا بندا لرفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 4 تريليون دولار.

وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العمومي في العام 2025 قد تتجاوز تريليون دولار. ويفوق هذا الرقم الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين. 
هذا وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون للميزانية تخطى المعارضة الديمقراطية ليقترب من إتاحة الأموال التي تريدها إدارة ترامب لأمن الحدود وغيرها من الأولويات. وتم إقرار الإطار المختصر الذي لا يتضمن التخفيضات الضريبية التي يريدها، بعد جلسة تصويت استمرت طوال الليل على تعديلات متعددة قدمها الديمقراطيون.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على السماح للمجلس بتمرير الميزانية بأغلبية بسيطة فقط، بدلاً من الحاجة إلى 60 صوتاً. ويسيطر الجمهوريون على المجلس حيث يشغلون 53 مقعداً.