مبروك كورشيد: « إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة كان خطأ جسيما »
تاريخ النشر : 23:19 - 2018/10/21
علّق اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد على إعادة محاكمة أحمد فريعة وزير الداخلية الأسبق في عهد بن علي.
واعتبر كورشيد في تديونة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن إعادة محاكمة أحمد فريعة، « بإثارة الدعوى العمومية ضده من جديد بسعي من هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن كان قضي في حقه بعدم سماع الدعوي هو ومن معه في الدعوى المنشورة من سابق ومن أجل نفس الوقائع كان خطأ جسيما ».
وأوضح الوزير أنه « ليس لأن الملف أحيل بعد انتهاء أعمال الهيئة في 1 ماي وقد رفض التجديد لها بعد ذلك التاريخ من الجهة التشريعية التي أحدثتها حسبما بات معلوما من الجميع فقط وليس لأن السيد أحمد فريعه بقي أربع وعشرين ساعة في حكم الرئيس الأسبق وأصدر أوامر فيها واضحة لمنظوريه بعدم استعمال السلاح، إنما لأنه لاذوق ولا حسن اتجاه قانوني في أن تعاد محاكمته هو وغيره ممن كانوا في وضعه، وقد سبق أن تم ذلك وكانت المحاكمة بعد 14 جانفي أين يستقل القضاء بالكامل على السلطة التنفيذية».
وأكد كورشيد أنه « لا يمكن القول أن القضاء الذي حكم عليه بعدم سماع الدعوى تابع لأنه هو نفسه الذي سيحكمه الآن ».
وقال « الطعنة وجهتها هيئة الحقيقة والكرامة ومن يقف وراءها من مساعدين ومشجعين إلى القضاء المستقل بعد 14 جانفي وإلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العسكرية الدائمة وليست موجهة إلى شخص أحمد فريعة أو غيره ».
وختم تدوينته بالقول « الساكت على الحق شيطان اخرس ».
يُذكر أنه تم تحجير السفر عن أحمد فريعة أول أمس الجمعة

علّق اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد على إعادة محاكمة أحمد فريعة وزير الداخلية الأسبق في عهد بن علي.
واعتبر كورشيد في تديونة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن إعادة محاكمة أحمد فريعة، « بإثارة الدعوى العمومية ضده من جديد بسعي من هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن كان قضي في حقه بعدم سماع الدعوي هو ومن معه في الدعوى المنشورة من سابق ومن أجل نفس الوقائع كان خطأ جسيما ».
وأوضح الوزير أنه « ليس لأن الملف أحيل بعد انتهاء أعمال الهيئة في 1 ماي وقد رفض التجديد لها بعد ذلك التاريخ من الجهة التشريعية التي أحدثتها حسبما بات معلوما من الجميع فقط وليس لأن السيد أحمد فريعه بقي أربع وعشرين ساعة في حكم الرئيس الأسبق وأصدر أوامر فيها واضحة لمنظوريه بعدم استعمال السلاح، إنما لأنه لاذوق ولا حسن اتجاه قانوني في أن تعاد محاكمته هو وغيره ممن كانوا في وضعه، وقد سبق أن تم ذلك وكانت المحاكمة بعد 14 جانفي أين يستقل القضاء بالكامل على السلطة التنفيذية».
وأكد كورشيد أنه « لا يمكن القول أن القضاء الذي حكم عليه بعدم سماع الدعوى تابع لأنه هو نفسه الذي سيحكمه الآن ».
وقال « الطعنة وجهتها هيئة الحقيقة والكرامة ومن يقف وراءها من مساعدين ومشجعين إلى القضاء المستقل بعد 14 جانفي وإلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العسكرية الدائمة وليست موجهة إلى شخص أحمد فريعة أو غيره ».
وختم تدوينته بالقول « الساكت على الحق شيطان اخرس ».
يُذكر أنه تم تحجير السفر عن أحمد فريعة أول أمس الجمعة