قررت "مبادرة الوسيط لحل أزمة التعليم الثانوي" المتمثلة في ائتلاف مدني لاثنتي عشرة جمعية بولاية صفاقس رفع شكايات جزائية ضد كل الأطراف المسؤولة على "الانسداد التام لأفق التفاوض" بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي و"استمرار حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع التونسي على وقع بقاء مصير حوالي مليون تلميذ مجهولا"، وفق بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء.

وعدد الائتلاف المدني الذي تم تأسيسه في 23 جانفي الجاري وأجرى لقاء وساطة بين الطرفين المتنازعين، مختلف الأطراف التي سيرفع ضدها الشكاوى والتي اعتبر أنها أطراف كان " بإمكانها حل الأزمة" وهي على التوالي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.

ودعا الائتلاف وزير العدل إلى "التعاون في إطار تسريع إجراءات فصل الشكايات التي سترفع لدى النيابة العمومية بكامل تراب الجمهورية".

واعتبر فشل المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي دليلا على "تهاون هذين الطرفين في التعامل بما يلزم من الجدية والوطنية" لإخراج "أبنائنا (أي التلاميذ) من وضعية الرهائن" بحسب البيان.

كما قرر هذا الائتلاف "تدويل" ما أسماه ب"قضية المليون رهينة" في إشارة إلى عدد التلاميذ المتضررين من أزمة التعليم الحالية بعد قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية.

وحمّل كافة الأطراف المذكورة "مسؤولية تعرض التلاميذ إلى مخاطر الشارع كحوادث الطرقات والسرقات والانحراف والمخدرات والاختطاف وتحويل الوجهة وإدخال البلاد في فوضى قد لا تخرج منها" بحسب نص البيان.

وقررت الجمعيات المنضوية ضمن هذا الائتلاف الانضمام لكل التحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها مع مكونات المجتمع المدني منها مسيرة الغضب المقرر تنظيمها بساحة محمد علي بتونس العاصمة من طرف حركة "أولياء غاضبون" يوم الجمعة 1 فيفري داعية إلى خروج مسيرات متزامنة بكافة ولايات الجمهورية.